اعتمدت الهيئة العامة للعقار ضوابط جديدة لتصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، في خطوة تستهدف رفع مستوى الامتثال في السوق العقارية، وتعزيز حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان استقرار القطاع الإيجاري.

وأقرت الضوابط إلزام المخالفين بتعديل أوضاعهم وتصحيح المخالفات المسجلة بحقهم خلال مدد زمنية محددة، بما ينسجم مع الأحكام النظامية المعتمدة، حيث حددت أربعة أنواع رئيسية من المخالفات، إلى جانب الآليات النظامية لمعالجتها وتصويبها.

السوق العقارية في السعودية

ونصت الضوابط على إلزام المؤجر الذي قام برفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار، وكذلك من زاد قيمة أجرة العقار الشاغر في مدينة الرياض مقارنة بقيمة آخر عقد إيجار، بتصحيح قيمة الأجرة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة المختصة.

ألزمت الهيئة المؤجر الذي لم يتقدم بطلب تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالمبادرة إلى استكمال عملية التسجيل النظامي للعقد، تأكيدًا على أهمية توثيق العقود وضمان حقوق جميع الأطراف.

وشملت الضوابط كذلك المؤجرين في مدينة الرياض الذين امتنعوا عن تجديد عقود الإيجار وألزموا المستأجرين بإخلاء العقار خارج الحالات النظامية، حيث يتعين عليهم تجديد العقد في حال استمرار رغبة المستأجر في التجديد.

الإجراءات النظامية

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن عدم تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام يمنحها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والتي قد تشمل تعديل قيمة الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأحكام المعتمدة.

وفي حال تعذر تصحيح المخالفة بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه وفق الإجراءات القضائية.

وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الضوابط لا يحول دون حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن العمل بالضوابط الجديدة يبدأ اعتبارًا من تاريخ اعتمادها رسميًا، ضمن جهود تنظيم السوق العقارية وتعزيز العدالة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.