أقرّت الحكومة اليابانية الجمعة، موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، في ظل استمرار التضخم الذي يُثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي.

وتلحظ الموازنة البالغة 122300 مليار ين (نحو 781 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في الاول من أبريل 2026، تخصيص نحو تسعة آلاف مليار ين للإنفاق الدفاعي، في وقت تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إلى تسريع تحديث القدرات العسكرية للبلاد في ظل تدهور العلاقات مع الصين.

مخاطر تواجهها اليابان

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ اليابان تواجه أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيدا منذ نهاية الحرب، مؤكدة ضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري.



وخلال السنوات الأخيرة، بدأت اليابان تبتعد تدريجيا عن موقفها السلمي الصارم، وعززت قدراتها الدفاعية، وضاعفت إنفاقها العسكري ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

التوتر بين الصين واليابان

يأتي إقرار الميزانية في ظل تصاعد التوتر بين الصين واليابان، عقب تصريحات لتاكايشي أشارت فيها إلى احتمال تدخل اليابان عسكريا في حال شنّ أي هجوم على تايوان.

وتعد بكين الجزيرة جزءا من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمها.