أكدت لجنة حرية المناضلين والسجناء السياسيين أن المفرج عنهم سيظلون تحت "حرية مشروطة" تشمل قيودًا على السفر، والحضور الدوري أمام المحكمة، ومنع الحديث مع الإعلام حول قضيتهم، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للمفرج عنهم قد يكون أقل من 99 شخصًا.