يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء مقترحًا يهدف إلى تحويل القرية التراثية في مملكة البحرين إلى وجهة سياحية وثقافية تعمل على مدار العام، من خلال توسيع نطاق الفعاليات واستقطاب استثمارات من القطاع الخاص. وقدّمت المقترح النائب د. مريم الظاعن، التي دعت إلى تهيئة البنية التحتية وتكييف مرافق الموقع بما يضمن جاهزيته لاستقبال الزوار في مختلف فصول السنة، بدلًا من اقتصار النشاط فيه على المهرجان السنوي ضمن موسم أعياد البحرين. وأكد المقترح أهمية إعداد برنامج متكامل للأنشطة يشمل فعاليات ثقافية وتعليمية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مهرجانات تراثية تعكس هوية المملكة وتسهم في دعم القطاع السياحي. كما دعا إلى طرح فرص استثمارية أمام الشركات والجهات المهتمة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة داخل القرية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. وتضمن المقترح عددًا من الأفكار، من بينها تنظيم مهرجان خليجي مشترك يضم معارض ومشاركات لحرفيين، إضافة إلى بيع منتجات تراثية وحرف يدوية تعبّر عن الهوية الخليجية المشتركة، إلى جانب استقطاب فنانين محليين ودوليين لإقامة ورش عمل ومعارض مستوحاة من التراث البحريني. ودعا المقترح كذلك إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم رحلات مدرسية منتظمة، تتيح للطلبة خوض تجارب تفاعلية للتعريف بتاريخ البحرين، فضلًا عن إتاحة القرية كموقع لتصوير الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية التي تركز على التراث الخليجي. من جهتها، قالت وزارة الإعلام في مرئياتها إن إنشاء وتشغيل القرية التراثية يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لاستضافة المهرجانات والفعاليات، ودعم إنتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية والأفلام. وأضافت الوزارة أنها تولي تطوير القرية التراثية واستثمارها بشكل مستدام أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على ذلك عبر عدد من المبادرات، من بينها جذب شركات إنتاج سينمائي وتلفزيوني من داخل البحرين وخارجها لاستخدام القرية كموقع للتصوير، إلى جانب تطوير البرامج والفعاليات الثقافية والترفيهية لتنشيط الموقع. كما أكدت سعيها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل القرية لأطول فترة ممكنة خلال العام، بما يسهم في خلق فرص استثمارية مستدامة، معتبرة أن هذا التوجه يمثل خيارًا أكثر كفاءة واستدامة. وأوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على المقترح بإجماع الأعضاء، معتبرة أن ما يتضمنه من اعتبارات للمصلحة العامة يبرر دعمه.