يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون يقضي بإضافة التأمين ضد التعطل عن العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين خارج بلدانهم، وذلك ضمن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية العابر للحدود بين دول المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى الموافقة على تعديلات «النظام الموحد لمد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون في دولة عضو غير دولتهم، حيث تتضمن التعديلات، إلى جانب إدراج تغطية التأمين ضد التعطل عن العمل، توسيع نطاق الحماية التأمينية، وتحديث آليات تحصيل الاشتراكات الشهرية، وتعزيز التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني وهيئات التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. وبحسب بيانات قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى مجلس النواب، بلغ عدد البحرينيين المؤمن عليهم والخاضعين للنظام الموحد حتى الربع الرابع من عام 2023 نحو 905 في القطاع العام و2,812 في القطاع الخاص أثناء عملهم في بقية دول مجلس التعاون، حيث سجلت المملكة العربية السعودية أعلى عدد في القطاع الخاص بواقع 1,737 مؤمناً عليه. وأظهرت البيانات ذاتها أن عدد البحرينيين المنتهية خدماتهم ضمن النظام منذ بدء العمل به وحتى الربع الرابع من عام 2023 بلغ 801 في القطاع العام و6,824 في القطاع الخاص، وكانت السعودية أيضاً الأعلى في القطاع الخاص بواقع 4,345 حالة. من جهتها، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، فيما ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الموافقة عليه لا يُتوقع أن يترتب عليها أثر مالي مباشر، مشيرة إلى أنه يسهم في تطوير آليات تحصيل الاشتراكات الشهرية ويعزز التنسيق بين جهات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأفادت وزارة الخارجية بأن التعديل يستند إلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ162 المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2024، والذي تم اعتماده لاحقاً من قادة دول المجلس خلال القمة الـ45 التي عُقدت في دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024. وأوضحت أن الهدف من التعديل هو تمكين مواطني دول الخليج العاملين في دولة عضو أخرى من التمتع بمزايا الأنظمة التقاعدية كما لو كانوا يعملون في بلدانهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم حرية انتقال العمالة الخليجية. وفي السياق ذاته، أبدت جهات نقابية تأييدها للمشروع من حيث المبدأ، معتبرة أن توضيح مسارات تحصيل الاشتراكات وتوسيع خيارات السداد من شأنه التخفيف من العوائق الإدارية. كما أعلنت إحدى جمعيات المتقاعدين دعمها للتعديلات، ووصفتها بأنها خطوة داعمة لاستدامة الصناديق التأمينية. وأوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.