شهد عام 2025 نشاطاً تشريعياً لافتاً في دولة الإمارات، تُوّج بإصدار مجموعة من القوانين والمرسومات الاتحادية التي استهدفت تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم القطاعات الاقتصادية والمالية، ومواكبة التحولات الرقمية، بما يعكس نهج الدولة في بناء تشريعات مرنة، تستجيب لمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.