تهران- ایرنا- یک بنگاه تولیدی یا بازرگانی متوسط در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود، ناچار است با شبکه‌ای متکثر از دست‌کم ۲۷ دستگاه و نهاد تعامل کند؛ شبکه‌ای که نه یکپارچه است، نه پاسخگو و نه قابل پیش‌بینی. نتیجه، اقتصادی است که نه با ریسک بازار، بلکه با نااطمینانی حقوقی فرسوده می‌شود؛ جایی که قانون به‌جای تضمین امنیت، خود به منبع تهدید بدل شده است. سال‌هاست که تقریبا تمام کنشگران و صاحبنظران اقتصادی متفق‌القول هستند.