زكّت المحكمة الدستورية المقتضيات الجديدة الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تفرض رقابة صارمة وغير مسبوقة على الدعم المالي العمومي المخصص للحملات الانتخابية مؤكدة بصيغة واضحة أن أي إخلال بتبرير هذا الصرف أو الامتناع عن إرجاع المبالغ غير المستعملة إلى خزينة الدولة يُعد 'اختلاسا للمال العام''، ويعاقب عليه وفق التشريع الجاري به العمل في […]