وزير العدل عادل نصار: كل وزير يمارس دوره حسب قناعته بناءً على الملف أمامه، وكنتُ أفضّل أن يأخذ هذا الملف وقتًا أكثر للدراسة، لأنه فيه غموض، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا