قال الخبير المصرفي “محمد الشكري”: لا يمكن إطفاء الدين العام قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفؤة، وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات يمكن القبول بها وفقًا لمعايير المرحلة والتي يُتَّفَق عليها. أمّا الجزء الآخر فهي مصاريف وهمية أو مبالغ فيها ولا يمكن تبريرها، وهذه يجب أن يتم إخضاعها ثانية للتحقق والتأكد، ومن ثم تُحال […]