شفق نيوز- زاخو أكدت النائبة الإيزيدية، فيان دخيل، مساء اليوم السبت، أن حريق سوق مخيم "باجد كندالا" للنازحين جنوب غرب إدارة منطقة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان "لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً"، وبينما حمّلت الحكومة الاتحادية "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة" عما جرى، دعتها إلى اتخاذ أربعة إجراءات فورية. وذكرت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق الذي اندلع في مخيم باجد كندالا وأدى إلى احتراق أكثر من 50 محلاً تجارياً لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً، بل هو فشل واضح في حماية مصادر رزق النازحين الذين يعيشون منذ سنوات تحت مسؤولية الدولة العراقية المباشرة". وأوضحت أن "هذه المحال كانت تمثل الوسيلة الوحيدة للعيش لمئات العائلات النازحة، وجاء هذا الحريق ليقضي على ما تبقى من استقرار اقتصادي هش داخل المخيم، ويضع العائلات المتضررة أمام مستقبل مجهول، في ظل غياب أي بدائل أو ضمانات". وأضافت أن "الحكومة الاتحادية، بوصفها الجهة المسؤولة عن ملف النازحين والمخيمات، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا جرى، سواء من حيث ضعف إجراءات السلامة، أو غياب الرقابة، أو التأخر في إيجاد بنى تحتية آمنة داخل المخيمات". وعليه، طالبت دخيل الحكومة الاتحادية بـ"تعويض المتضررين تعويضاً كاملاً وعادلاً وفورياً عن الخسائر التي لحقت بمحالهم ومصادر رزقهم، دون تسويف أو مماطلة، وتشكيل لجنة اتحادية عاجلة تضم الجهات المختصة، تتولى حصر الأضرار وتحديد المسؤوليات، وتضع آلية واضحة وشفافة لصرف التعويضات، واتخاذ إجراءات وقائية فورية داخل مخيم باجد كندالا وبقية المخيمات، تشمل تحسين شروط السلامة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ضماناً للشفافية ومحاسبة أي جهة مقصرة". واعتبرت دخيل أن "استمرار الإهمال في المخيمات لم يعد مقبولاً، والتعامل مع معاناة النازحين بسياسة رد الفعل يزيد من عمق الأزمة بدلاً من معالجتها. إن إنصاف المتضررين من هذا الحريق هو اختبار حقيقي لجدية الحكومة الاتحادية في الالتزام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها الأكثر هشاشة". واندلع حريق كبير في سوق مخيم "باجد كندالا" للنازحين في وقت سابق من اليوم السبت مما سبب أضراراً مادية كبيرة بحسب ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، مشيراً إلى أن الجهات المتخصصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسبابه.