تنص الوثائق على أن القوات الجزائرية تستطيع التحرك حتى 50 كيلومترًا داخل الأراضي التونسية والوصول إلى المؤسسات الرسمية عند الحاجة، في وقت يواصل الرئيس قيس سعيد التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي كأحد أعمدة خطابه السياسي.