عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، السبت، جلسة استئناف جديدة في محاكمة 13 معتقلاً، بينهم موظفون في الأمم المتحدة والسفارة الأميركية لدى اليمن، ومسؤولون لدى الميليشيات، وأكاديمي يمني، وذلك بتهم تتعلق التخابر، بعد سنوات من احتجازهم دون توجيه تهم رسمية واضحة في بعض الحالات.وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن جلسة السبت هي الخامسة في سلسلة جلسات عُقدت بشكل مستعجل خلال الأسابيع الماضية، حيث تتهم النيابة الجزائية المتخصصة المعتقلين بالتخابر، وهي اتهامات أثارت جدلاً واسعاً على منصات حقوقية وإعلامية محلية ودولية، وسط مطالبات بتوفير محاكمة عادلة وفق المعايير القانونية والإنسانية.وأُحيل المعتقلون إلى المحكمة بعد سنوات من الاحتجاز في سجون تابعة لسلطة الحوثي، ما أثار استياء منظمات حقوقية معنية بحقوق الأسرى والمعتقلين، التي رأت في الإجراءات القضائية المتسارعة محاولة لشرعنة الاعتقالات المطوّلة والاتهامات المثيرة للجدل.ويضفي تنوع قائمة المعتقلين على القضية أبعاداً سياسية وقانونية معقدة، ويثير أسئلة حول خلفيات التهم وطبيعة الأدلة المقدمة من النيابة.وكانت النيابة الجزائية