یکی از روشن‌ترین نشانه‌های عقبگرد در دوره ششم شورای شهر تهران، حذف آگاهانه نهادهای مشارکت محلی انتخابی و بی‌عملی عامدانه در قبال شورایاری‌ها بود. نهادی که با وجود ضعف‌ها و چالش‌های حقوقی که داشت، بیش از دو دهه به‌عنوان تنها تجربه نیم‌بندِ مشارکت محله‌ای انتخابی در تهران عمل کرده بود. این بی‌عملی، بیش از هر چیز، نشانه بی‌اعتمادی عمیق متصدیان این دوره به مشارکت سازمان‌یافته شهروندان است. یکی از روشن‌ترین نشانه‌های عقبگرد در دوره ششم شورای شهر تهران، حذف آگاهانه نهادهای مشارکت محلی انتخابی و بی‌عملی عامدانه در قبال شورایاری‌ها بود. نهادی که با وجود ضعف‌ها و چالش‌های حقوقی که داشت، بیش از دو دهه به‌عنوان تنها تجربه نیم‌بندِ مشارکت محله‌ای انتخابی در تهران عمل کرده بود. این بی‌عملی، بیش از هر چیز، نشانه بی‌اعتمادی عمیق متصدیان این دوره به مشارکت سازمان‌یافته شهروندان است. با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد که ازقضا شورا، شهرداری و اغلب نهادهای تصمیم‌گیر هم‌راستا بودند، نه‌تنها هیچ تلاشی برای حل مشکل قانونی شورایاری‌ها صورت نگرفت، بلکه عملا این نهاد به حاشیه رانده شد. در عوض، تلاش شد نهادهای انتصابی، از بالا به پایین و کنترل‌شده ایجاد شود؛ در قالب‌هایی همچون هیئت‌امنای محله، قرارگاه‌های محله‌محور، مجمع نخبگان محلات، شبکه معتمدین، شوراهای مشورتی و اخیرا یک طرح نمایشی و البته پرهیاهو به نام «من شهردارم». این طرح برخلاف آنچه تبلیغ شده است، نه یک برنامه مشارکتی نوآورانه، بلکه جایگزین نمایشیِ فقدان نهادهای واقعی مشارکت است. طرحی که فرم مشارکت را حفظ می‌کند، اما محتوا، قدرت و معنا را از آن تهی می‌سازد. شهروند در این طرح نه مسئله را تعریف می‌کند، نه درباره اولویت‌ها چانه‌زنی می‌کند و نه امکان نظارت دارد؛ او صرفا میان گزینه‌هایی رأی می‌دهد که از پیش، در جایی بیرون از محله و خارج از اراده جمعی شهروندان طراحی شده‌اند. هفته گذشته، اجرای دور چهارم «من شهردارم» با تبلیغاتی گسترده و پرهزینه آغاز شد. آقای زاکانی مدعی شده است که در دوره‌های قبلی، حدود دو میلیون نفر در این طرح مشارکت کرده‌اند. این ادعا اما با واکنش اعضای شورای شهر مواجه شده که شهرداری را به آمارسازی متهم کرده‌اند. پاسخ رسمی شهرداری، استناد به وجود «شماره موبایل شرکت‌کنندگان» بود؛ پاسخی که از یک واقعیت نگران‌کننده‌تر پرده برمی‌دارد.