همان‌طور که انتظار می‌رفت، پاسخ مثبت چندی‌پیش سعید جلیلی به دعوت برای مناظره از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق کشورمان، موجب نشد که چنین مناظره‌ای برگزار بشود و همین امر به این شائبه در اذهان عموم دامن زد که جلیلی اهل مناظره نیست و این اعلام آمادگی فقط اقدامی نمایشی بوده‌ است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، پاسخ مثبت چندی‌پیش سعید جلیلی به دعوت برای مناظره از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق کشورمان، موجب نشد که چنین مناظره‌ای برگزار بشود و همین امر به این شائبه در اذهان عموم دامن زد که جلیلی اهل مناظره نیست و این اعلام آمادگی فقط اقدامی نمایشی بوده‌ است. هرچند در چنین مناظره‌ای البته اگر روزی برگزار بشود، موضوعات و پرونده‌های متعددی باید مورد بحث قرار بگیرد، اما بی‌تردید مناظره در باب پرونده کرسنت یکی از جدی‌ترین مطالبات اصحاب رسانه و کارشناسان و تحلیلگران است. پرونده کرسنت به‌راستی موردی عجیب است. مدیران اجرائی قراردادی بسته‌اند که گاز تولیدشده از فلان میدان نفتی را که سوزانده‌ شده و هدر می‌رود، به یک شرکت خارجی بفروشند. نهاد ناظر بر این قرارداد ایراد می‌گیرد که خریدار با پرداخت رشوه قیمت پایینی را به طرف ایرانی تحمیل کرده‌ است. اجرای قرارداد متوقف می‌شود و طرف خارجی شکایت کرده و جریمه‌ای هنگفت از طرف ایرانی می‌گیرد. اما نکته شنیدنی ماجرا این است که از یک‌ سو ادعای ارزان‌فروشی به لحاظ منطقی زمانی ارزش بررسی می‌یابد که در همان زمان مشتری به‌اصطلاح دست‌‌به‌‌نقدی وجود داشته‌ باشد. در غیراین‌صورت چنین ادعایی تا سطح یک کارشکنی و به‌اصطلاح چوب لای چرخ مدیران اجرائی گذاشتن سقوط می‌کند. از سوی دیگر زیان‌باربودن یک قرارداد لزوما توجیه درستی برای فسخ آن نیست، زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ بیشتر از زیان اجرای قرارداد باشد. سعید جلیلی به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از اجرای قرارداد تاکنون نه مستنداتی درمورد وجود پیشنهاد بالاتر ارائه کرده و نه برآورد خود را از دو متغیر مهم (خسارت ناشی از فسخ و زیان ناشی از اجرا) اعلام کرده که بتوان اقدام ایشان به جلوگیری از اجرای قرارداد را موجه تلقی کرد.