قدّم النائب حسن إبراهيم حسن سؤالا نيابيا في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، استفسر فيه عن الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العمل منذ صدور توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن عرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة خلال العام 2025، وفيما يلي نص السؤال: ما الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العمل منذ صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وحتى تاريخه، لضمان تطبيق التوجيه في الوقت المحدد؟ وكم يبلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين رسميًا لدى وزارة العمل، مع تحديد تخصصاتهم من حيث المؤهلات الدراسية بالأعداد والأرقام والرسوم البيانية التوضيحية؟ وكم عدد الذين تم بالفعل عرض ثلاث فرص وظيفية عليهم؟ وكم عدد الشركات التي قامت بتزويد المنصة الوطنية للتوظيف بالوظائف، مع ذكر كل شركة وعدد الوظائف التي قدمتها، إضافة إلى نوعية الوظائف والتخصصات المطلوبة؟ وما الآلية المعتمدة في اختيار الفرص ومدى توافقها مع مؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل، مقارنة بعدد من تم التواصل معهم؟ وهل هناك معايير واضحة لتقييم مدى ملاءمة الوظائف المطروحة للتخصصات الأكاديمية لحملة الشهادات العليا والبكالوريوس، مع بيان نسب المتقدمين الذين تم توظيفهم فعليًا؟ وما طبيعة التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير هذه الفرص؟ كما أرجو إفادتي بشأن التحديات أو المعوقات التي واجهت الوزارة خلال تطبيق التوجيه، وخطة الوزارة لمعالجة تلك الصعوبات، وما إذا كان هناك توجيه لتمديد المهلة الزمنية في حال عدم اكتمال عرض الفرص على جميع المسجلين قبل نهاية العام، وما آلية الوزارة في متابعة من تم توظيفهم لضمان استمرارهم في أعمالهم بعد التعيين؟ وهل تم إعداد تقرير شامل لتقييم نتائج تنفيذ التوجيه الكريم وقياس أثره على تقليص أعداد الباحثين عن عمل في مملكة البحرين، مع تحديد موعد رفع هذا التقرير للجهات المختصة؟  خطة فورية  أوضحت وزارة العمل أنها فور صدور التوجيه الملكي بتاريخ 28 سبتمبر 2025، شرعت في تنفيذ خطة عمل متكاملة بالتنسيق والشراكة مع صندوق العمل (تمكين)، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لضمان التنفيذ الفوري وعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل خلال العام الجاري. وتمثلت الخطة في تكثيف جهود فرق التسويق الوظيفي لتعزيز تدفق الشواغر إلى المنصة الوطنية للتوظيف، وتشكيل فرق قطاعية متخصصة للتواصل المباشر مع منشآت القطاع الخاص، لاسيما المنشآت التي توفر وظائف جاذبة للكوادر الوطنية، مع استعراض برامج التدريب والتأهيل ودعم الأجور بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). ساعات العمل  ضمن الخطة التنفيذية، تم تمديد ساعات العمل في وزارة العمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بهدف مضاعفة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وزيادة عدد مقابلات التوظيف اليومية. كما تم تجهيز قاعات ومكاتب إضافية لإجراء المقابلات، وزيادة مواقف السيارات للمراجعين، ومضاعفة أعداد الموظفين المختصين بتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وبكفاءة تشغيلية مرتفعة. المنصة الوطنية  وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عملت الوزارة على تعزيز القدرة التقنية للمنصة الوطنية للتوظيف لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المستفيدين يوميًا، ودعم خدمات المفتاح الإلكتروني والإشعارات الحكومية، بما يضمن استدامة الخدمة وتجنب أي خلل أو إرباك تقني. كما بادرت الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة كامل رأسمالها أو حصصًا فيه إلى إدراج شواغرها الوظيفية في المنصة، تعزيزًا لدورها في دمج الكوادر الوطنية في سوق العمل.  خطة زمنية  أكدت الوزارة أن الخطة الزمنية لتنفيذ التوجيه الملكي تستهدف استكمال عرض ثلاث فرص عمل (ثلاث مقابلات حضورية على الأقل) لكل باحث عن عمل مسجل حتى نهاية العام 2025، مع تأكيد عدم وجود سقف لعدد مرات ترشيح الباحث لنفسه عبر المنصة الوطنية للتوظيف.  الباحثين عن عمل  وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين رسمياً لديها، وفق بيانات العام 2024، بلغ 17,402 باحث وباحثة عن عمل. ويتوزع هذا العدد بحسب المؤهل العلمي على النحو الآتي: ثانوي وأقل: 6,153 باحثاً (3,092 ذكور، 3,061 إناث). دبلوم: 924 باحثاً (177 ذكور، 747 إناث). بكالوريوس فأعلى: 10,325 باحثاً (1,937 ذكور، 8,388 إناث). وأفادت الوزارة بأنه حتى تاريخ 7 ديسمبر 2025، تم استكمال عرض ثلاث فرص عمل (بحد أدنى ثلاث مقابلات حضورية مع أصحاب العمل) على 9,685 باحثا عن عمل.  ثلاث فرص  أفادت الوزارة بأنه حتى تاريخ 7 ديسمبر 2025، تم استكمال عرض ثلاث فرص عمل (ثلاث مقابلات أو أكثر) لـ 9,685 باحثًا عن عمل. أما الشواغر الوظيفية المعروضة على المنصة الوطنية للتوظيف منذ صدور التوجيه وحتى التاريخ ذاته، فقد تقدمت بها 2,516 منشأة دون تكرار، وتضمنت قائمة واسعة من المهن والتخصصات، مع بيان المسمى الوظيفي ومعدل الراتب لكل شاغر، كما هو موضح في المرفق رقم (1).  توافق المؤهلات أكدت وزارة العمل اعتماد آلية واضحة لتدقيق الشواغر الوظيفية قبل عرضها، تشمل مواءمة الراتب والمؤهل والتخصص والخبرة المطلوبة. وشددت على أن الوزارة لا تقوم بترشيح الباحثين أو الاتصال بهم، بل يختار الباحث عن عمل بنفسه الوظائف المناسبة له عبر المنصة. ويعرض النظام الإلكتروني جميع تفاصيل الشاغر، بما في ذلك الراتب، المسمى الوظيفي، المؤهل، التخصص، اسم المنشأة، موقعها، نوع الدوام، وأي متطلبات إضافية. كما لا يسمح النظام للباحث بالتقدم لوظائف لا تتوافق مع مؤهله أو تخصصه.  مقابلات حضورية  في حال ترشيح الباحث لنفسه، تتم دعوته لمقابلة حضورية مع صاحب العمل في مقر الوزارة، عبر نظام الإشعارات الحكومية الذي يستخدم الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمنصة الوطنية للتوظيف ومنصة الإشعارات الحكومية. وتُجرى المقابلات بحضور موظفي الوزارة لتقديم الإرشاد والنصح للباحثين، وتُتاح للباحثين خدمة الاطلاع على سجل ترشيحاتهم ونتائج المقابلات، تعزيزًا للشفافية.  التوظيف  أوضحت الوزارة أنه تم توظيف 3,685 باحثًا عن عمل حتى 7 ديسمبر 2025، من خلال فرص التوظيف المرتبطة بالتوجيه الملكي، مع تأكيد أن احتساب التوظيف يتم فقط بعد تسجيل الموظف مؤمَّنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ومن المتوقع ارتفاع عدد المتوظفين خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاستغراق إجراءات التوظيف بعض الوقت لدى المنشآت.  شراكة مستمرة  أكدت الوزارة أن التعاون مع القطاع الخاص مستمر وفاعل، من خلال التنسيق المباشر مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ودعوة المنشآت الجاذبة للمواطنين للمشاركة في عرض شواغرها على المنصة الوطنية للتوظيف، ضمن السياسات الحكومية الهادفة لتعزيز أولوية البحريني في التوظيف.  لا تمديد للمهلة شددت وزارة العمل على التزامها بتنفيذ التوجيه الملكي ضمن المدة المحددة حتى نهاية العام الجاري، مؤكدة إعداد تقارير دورية وشاملة لقياس نتائج التنفيذ وأثره في تقليص أعداد الباحثين عن عمل، على أن تُرفع للجهات المختصة في مواعيدها المحددة.  استقرار الموظفين  أوضحت الوزارة أنها تتابع استقرار من تم توظيفهم، وتنفذ برامج دعم الأجور بشكل متدرج، بحيث تنخفض نسبة الدعم إلى 30 % في السنة الثالثة، مع استبعاد مناقصات توريد العمالة من الدعم، لمنع تسريح العمالة الوطنية بعد انتهاء الدعم. كما تتابع الوزارة، بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين)، حالات الفصل، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك إيقاف فتح شواغر جديدة لها على المنصة الوطنية للتوظيف.  تعاون مستمر وفي ختام إجابتها، أكدت وزارة العمل استمرار تعاونها البنّاء مع مجلس النواب، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز التوظيف، واستقرار العمالة الوطنية، ودعم سوق العمل في مملكة البحرين.