چگونه نهاد ناظر پولی، پروژه‌ای فاقد مالکیت مشخص را ضمانت اضافه‌برداشت‌های یک بانک متخلف دانست؟ در قلب یک بحران مالی، بانک مرکزی با پذیرش سهام ایران‌مال به‌ عنوان وثیقه بانک آینده، الگویی از مماشات نهاد ناظر با تخلفات بانکی را به نمایش گذاشت؛ تصمیمی که امروز هزینه آن را مردم با تورم بالا می‌پردازند. مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد: چگونه نهاد ناظر پولی، پروژه‌ای فاقد مالکیت مشخص را ضمانت اضافه‌برداشت‌های یک بانک متخلف دانست؟ در قلب یک بحران مالی، بانک مرکزی با پذیرش سهام ایران‌مال به‌ عنوان وثیقه بانک آینده، الگویی از مماشات نهاد ناظر با تخلفات بانکی را به نمایش گذاشت؛ تصمیمی که امروز هزینه آن را مردم با تورم بالا می‌پردازند. در سال‌های اخیر، نحوه مواجهه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخلفات مالی بانک آینده، یکی از نمونه‌های بارز تناقض در سیاست‌گذاری و نظارت مالی محسوب می‌شود. این گزارش با مرور یکی از مستندات عملکرد بانک آینده و واکنش ناظر پولی، نشان می‌دهد‌ مماشات نظارتی و پذیرش وثیقه‌های غیرقابل اعتبار مانند سهام ایران‌مال، نه‌تنها ثبات مالی را تقویت نکرده، بلکه منجر به تشدید تورم، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف کارایی نظام پولی کشور شده است. جایگاه نظارتی بانک مرکزی و چالش پاسخ‌گویی