- انخفاض ملحوظ في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات - معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر - تبسيط الإجراءات خفّض التوتر وساعد على إنهاء النزاعات مبكراً - وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم خط الدفاع الأول للحد من النزاعات أكدت السيدة روزا الشمري رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية، أن تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم... وقالت لـ «الشرق» ان اللجان تعد أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات... وأشارت إلى أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. وفيما يلي نص الحوار: ◄ بداية، كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية في خدمة المجتمع وتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد؟ يؤدي مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية دورا محوريا في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير آلية قانونية سريعة وعادلة للفصل في النزاعات الإيجارية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من تفاقم الخلافات. ونحن ننظر إلى عمل المكتب باعتباره خدمة عامة ذات بعد اجتماعي وتنظيمي، تسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التأجير العقاري، وتدعم استقرار السكن والاستثمار في آن واحد. - إنجازات المكتب ◄ يُعد تقليص مدة الفصل في النزاعات إلى 21 يوما إنجازا لافتًا، كيف تحقق ذلك، وما أثره على المتعاملين؟ تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم. وهذا الإنجاز انعكس بشكل مباشر على راحة المتعاملين، حيث لم يعد النزاع الإيجاري يستغرق فترات طويلة تؤثر على الاستقرار الأسري أو الاستثماري، بل أصبح الحل سريعا وواضحا، وهو ما عزز ثقة الجمهور في اللجان باعتبارها مسارا ناجرًا وعادلاً لحل النزاعات. - تبسيط الإجراءات ◄ كيف أسهم تبسيط الإجراءات في تحسين تجربة المتقاضين والحد من النزاعات المتكررة؟ حرص المكتب على تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، بحيث تكون واضحة وسهلة لجميع فئات المجتمع، دون تعقيد أو إطالة، وهو ما شجع المتعاملين على اللجوء إلى القنوات النظامية بدلا من تفاقم الخلافات. كما أسهم هذا التبسيط في خفض مستوى التوتر بين أطراف النزاع، وساعد على حل كثير من القضايا في مراحل مبكرة، بما يخدم الصالح العام ويقلل من الآثار السلبية للنزاعات الإيجارية. ◄ ما الدور الذي تلعبه لجان فض المنازعات الإيجارية في دعم استقرار سوق تأجير العقارات؟ تعد اللجان أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات. كما أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. - انخفاض الشكاوى ◄ هل انعكس هذا التطوير على مستوى الشكاوى ورضا الجمهور؟ نعم، فقد شهدنا انخفاضا ملحوظا في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات، وهو مؤشر مباشر على فاعلية الإجراءات المتبعة حاليا. كما أن سرعة الفصل ووضوح المسار التنظيمي أسهما في رفع مستوى رضا المتعاملين، وهو ما نعتبره مقياسا حقيقيا لنجاح العمل، وليس فقط عدد القضايا المنجزة. ◄ كيف يسهم التحول الرقمي في دعم العدالة الناجزة دون الدخول في تفاصيل إجرائية؟ التحول الرقمي مكن المكتب من تنظيم العمل وتسريع تداول القضايا دون إرهاق المتعاملين بالحضور المتكرر، وأتاح لهم متابعة طلباتهم بسهولة وشفافية. والأهم من ذلك، أن هذا التحول دعم هدفنا الأساسي وهو تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقليل الزمن المستغرق، وتحسين التنسيق، ورفع كفاءة الأداء العام. ◄ ما أهمية خدمة مركز الاتصال الموحد التي تم إطلاقها سابقا في تعزيز البعد الخدمي للمكتب ؟ مركز الاتصال الموحد (184) يمثل حلقة وصل مباشرة مع الجمهور، ويؤدي دورًا مهما في التوعية والإرشاد، والإجابة عن الاستفسارات، وتوجيه المتعاملين للطريق الصحيح قبل نشوء النزاع أو في مراحله الأولى. وقد أتاحت هذه الخدمة العملاء مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، وقد أسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية، وتخفيف الضغط على المكتب، وتحسين جودة الخدمة المقدمة. - أنواع النزاعات ◄ ما أبرز أنواع النزاعات التي ترد إلى اللجان، وكيف يتم التعامل معها مجتمعيا؟ معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مثل الالتزامات الإيجارية أو تفسير بنود العقد، ونعمل على التعامل معها بروح تنظيمية عادلة، تراعي مصلحة الطرفين، وتستند إلى القانون دون تعقيد. كما نؤكد دائما على أهمية وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم، باعتباره خط الدفاع الأول للحد من النزاعات. ◄  أخيرا، ما الرسالة التي يوجهها المكتب للمجتمع؟ نؤكد دائما بأن مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية وجد لخدمة المجتمع، وحماية التوازن في العلاقة الإيجارية، وتوفير مسار عادل وسريع لحل الخلافات. والوصول إلى قرار خلال 21 يومًا ليس مجرد رقم بل هو تعبير عن التزامنا بتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار، ودعم منظومة التأجير العقاري بما يخدم المجتمع ككل. جدير بالذكر إن تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.