يعالج كتاب «التورق المصرفي» إحدى القضايا المالية المستجدة في العمل المصرفي الإسلامي، وهي التورق بوصفها نازلة حديثة ما زالت محل نقاش فقهي واقتصادي. ويسعى مؤلف الكتاب الدكتور رياض بن راشد عبد الله آل رشود إلى تقديم معالجة منهجية تجمع بين التأصيل الشرعي والتحليل التطبيقي، بما يخدم الباحثين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي. وقد أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف. وتبنى المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية طباعته تنفيذاً لرغبة الواقفين الكرام الذين اشترطوا في حججهم الوقفية طباعة الكتب النافعة علاوة على المصحف الشريف والسنة النبوية ونشر العلم وإحياء التراث عموماً؛ ليؤكدوا بذلك دور الوقف المتميز والنوعي في دعم وتوجيه الحياة العلمية والثقافية والدينية في المجتمع المسلم. وفي هذا الإطار تحرص إدارة الشؤون الإسلامية -وهي الجهة المُنَفِّذَة للحجة الوقفية والقائمة على اختيار الكتب وتنفيذ طباعتها- على حُسْن اختيار العناوين من بين أمهات الكتب في مختلف المجالات العلمية الشرعية والعناية بطباعتها بأعلى المواصفات؛ ليستفيد منها طلبة العلم والباحثين وعموم الناس، وتنفذ الإدارة سنوياً طباعة عشرات المجلدات من أمهات الكتب. يتناول الكتاب دراسة شاملة لعملية التورق المصرفي من حيث تعريفها وصورها وإجراءاتها العملية داخل المصارف، مع بيان أوجه ارتباطها بصيغ تمويل أخرى، ومناقشة تكييفها الفقهي في ضوء المذاهب المعتبرة. كما يستعرض أثر هذه العملية على مستقبل البنوك الإسلامية والحركة الاقتصادية. تنبع أهمية الكتاب من معالجته لقضية تثار بكثافة في الخطاب الإعلامي والمصرفي، وما تسببه من تساؤلات لدى الجمهور والمتخصصين حول مدى توافقها مع الضوابط الشرعية. ويتميّز الكتاب بجمعه بين العرض الفقهي والتحليل الاقتصادي، وشرحه الدقيق لإجراءات التورق المصرفي.