اکنون و با توجه به نبود ردیف بودجه‌ای در لایحه ۱۴۰۵، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح شده است که آیا دولت به‌دنبال حذف تدریجی وام ازدواج است یا صرفاً قصد دارد بار مالی آن را از دوش بودجه عمومی بردارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حذف رسمی یک سیاست حمایتی، اغلب بدون اعلام صریح و از طریق تضعیف منابع و اجرا اتفاق می‌افتد.