عدم تصحيح المخالفة "الإيجارية" خلال المدة القانونية.. ما الإجراءات النظامية؟

اعتمدت الهيئة العامة للعقار ضوابط جديدة لتصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

وتأتي الخطوة بهدف لرفع مستوى الامتثال في
السوق العقارية، وتعزيز حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان استقرار القطاع الإيجاري.


تصحيح المخالفة الإيجارية


وأكدت الهيئة العامة للعقار أن عدم تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام يمنحها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والتي قد تشمل:
  • تعديل قيمة الأجرة الإجمالية.
  • تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأحكام المعتمدة.


تعذر تصحيح المخالفة


وفي حال تعذر تصحيح المخالفة بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه وفق الإجراءات القضائية.

وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الضوابط لا يحول دون حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن العمل بالضوابط الجديدة يبدأ اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.