تمضي دولة قطر في مسيرتها المباركة على طريق التنمية والبناء وتسير بخطى راسخة وواثقة نحو المستقبل المشرق، من أجل رفعة الوطن، وإعداد الإنسان القطري ليكون قادرا على التميز والعطاء والإنجاز والتفوق وبناء الوطن الغالي، وحمايته والحفاظ على كيانه ومصالحه وحقوقه ومقدراته. وتواصل مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة وغيرها. ولأن شعار "قطر تستحق الأفضل من أبنائها" هو الشعار الذي ترفعه القيادة الرشيدة دوما، مضت الدولة في تنفيذ مشروعاتها الواعدة وعززت صورتها كأحد أفضل النماذج الملهمة التي يمكن الاقتداء بها في الطموح والإنجاز، وتحكي لغة الأرقام مسيرة وطن مكللة بإنجازات متلاحقة ورقي بلا حدود في ظل استراتيجيات محكمة وطموح عصري وإيمان بقدرات أبناء الوطن وطاقاتهم، لبناء مستقبل مشرق وحضاري، كما تؤكد لغة الأرقام أن قطر باتت نموذجا اقتصاديا يروي حكاية التميز والتوازن والإبداع عبر نبض وإيقاع حي يروي فصـول نهضـة متجـددة على امتداد الوطن. وتكشف المؤشرات والأرقام عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية، وحافظ القطاع المالي على متانته، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، مع بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. فقد واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في العام السابق. ويعد هذا الإنجاز استمرارا لسجل قطر الحافل في المؤشر، إذ حافظت على المركز الأول في المنطقة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، كما جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا بفضل تحقيقها تقييمات عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. كما صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم. وحققت دولة قطر تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. ويقيم التقرير أداء 67 اقتصادا حول العالم، مستندا إلى أكثر من 330 مؤشرا تغطي أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وكان أبرز هذه التحولات في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت قطر من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. كما حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس صلابة السياسات المالية، وكفاءة المؤسسات العامة، وجودة الحوكمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. أما في محور البنية التحتية، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب، ما يدل على استمرارها في الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية الرقمية. كما حلت دولة قطر ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، الذي يشمل 69 دولة حول العالم، ويهدف إلى تقييم مدى جاهزية الدول وقدرتها على تبني التقنيات الرقمية وتوظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا التقدم من المركز السادس والعشرين في عام 2024 إلى المركز العشرين في هذا العام، ليؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، اللتين تضعان التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة. ويأتي هذا التقدم مكملا للأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية، حيث حلت في المركز التاسع على المستوى العالمي، وتضع هذه النتائج دولة قطر ضمن أكثر الاقتصادات ديناميكية وتقدما في العالم، بما يجمع بين الحوكمة الرشيدة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة وجاهزة لمتطلبات المستقبل. وجاءت في المرتبة الثالثة عشرة في مجال المعرفة، والسادسة والثلاثين في التكنولوجيا، والرابعة عشرة في الجاهزية للمستقبل، مما يؤكد على قوة رأس المال البشري وتطور البنية التحتية الرقمية وقدرة الدولة على التكيف مع متطلبات المستقبل. وحصدت دولة قطر ثلاث جوائز ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2025، التي أقيمت في دولة الكويت، تقديرا لتميز مبادراتها الحكومية في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، وتأتي هذه الجوائز تتويجا لجهود الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع رقمية رائدة. وحلت دولة قطر في المرتبة 48 ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في إنجاز يعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، باعتبارها ركائز أساسية في مسيرتها نحو التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وعلى مدى السنوات الست الماضية، تقدمت قطر من المرتبة 70 إلى المرتبة 48 ضمن مؤشر الابتكار العالمي، متقدمة 22 مركزا لتكون من بين أبرز الدول صعودا عالميا، مما يجسد التزامها الراسخ برعاية الابتكار. وتصدرت دولة قطر قائمة دول العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر الرعاية الصحية، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 18 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية لمنتصف عام 2025 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو). ويؤكد تصنيف دولة قطر في هذا المؤشر المستوى العالي لقطاع الرعاية الصحية فيها، والذي يتطور بشكل دائم مدفوعا بالابتكار واستخدام أحدث الوسائل المتاحة عالميا انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وفي ملف الأمن الغذائي، واصلت مختلف أجهزة الدولة جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وسد حاجتها من المنتجات الأساسية وتقليل اعتمادها على الاستيراد من أسواق خارجية، وتبوأت قطر المرتبة الثانية عربيا والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2025. وحلت دولة قطر في المرتبة الـثانية والعشرين عالميا في مؤشر أفضل الدول بالقوة الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس بوضوح التأثير المتزايد للدولة في جميع المجالات على الساحة الدولية. وأحرزت دولة قطر مراكز متقدمة في مجال النقل العام على الصعيد العالمي والعربي ومنطقة الشرق الأوسط، وفقا لمؤشرات التقرير الصادر عن الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP) لعام 2025، تحت عنوان "تقرير النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي يصدره مركز التميز للنقل في الاتحاد، وشمل تقييما شاملا لقطاع النقل العام في أكثر من 40 مدينة في 14 دولة من المنطقة. وخلال العام 2025 ساهمت "مواني قطر" في تعزيز حركة التجارة البحرية بقطر والعالم، حيث سجلت مناولة أكثر من 1.11 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة أداء قويا يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وقد حقق ميناء حمد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته، بحصوله على المركز الأول خليجيا لأول مرة والحادي عشر عالميا ضمن "مؤشر أداء مواني الحاويات" لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. أما مطار حمد الدولي، فقد رفع بعد اكتمال مشروع التوسعة الجديدة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 65 مليون مسافر سنويا، وواصل المطار تعزيز مكانته الرائدة كأحد أفضل مطارات العالم، حيث احتفظ بلقب "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام الحادي عشر على التوالي، بينما حصد جائزة "أفضل مطار للتسوق" عالميا للعام الثالث على التوالي.