دادستان قم با هشدار به محتکران و اخلال‌گران اقتصادی گفت: هرگونه اخلال، ایجاد التهاب و اختلال در نظام عرضه کالا‌های اساسی غیرقانونی و ممنوع است و با قاطعیت کامل تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. به گزارش ایلنا، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در جلسه هماهنگی و تبادل نظر مسئولین قضایی، امنیتی و اجرایی استان با محوریت مبارزه جدی با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در بازار کالا‌های اساسی با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط با اخلال‌گران بازار تشکیل شده است، افزود: گروه‌های گشت‌زنی مشترک با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، صمت، اطلاعات سپاه، بازرسی کل، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مرتبط، آماده رصد مستمر و تشدید نظارت بر بازار هستند. سلطانی تصریح کرد: تأمین کالا‌های اساسی و جلوگیری از التهابات کاذب در بازار، در صدر دستور کار دادستانی قرار دارد و هماهنگی لازم برای اتصال سامانه جامع استانی به منظور تنظیم بهتر بازار با معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال انجام است.