أشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ إلى الإسهامات التنموية للسعودية في الجمهورية التونسية، من خلال تمويل عددٍ من المشاريع والبرامج في عددٍ من المجالات منها المياه، والري، والتنمية الريفية والبيئية، إلى جانب عددٍ من قصص النجاح الاستثمارية للشركات السعودية في تونس، خصوصاً في قطاعات إستراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم.وأوضح خلال انطلاق أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، في العاصمة الرياض، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في الجانبين؛ لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تمثل فرصةً متجددة لاستشراف آفاقٍ أوسع للتعاون الإستراتيجي بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.ونوه إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي الذي يعقد على هامش أعمال اللجنة يشكِّل منصةً مهمة لبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية. رؤى مشتركةمن جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين الممتدة لأكثر من 70 عاماً، التي تترجمها اليوم رؤىً مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.وأشار إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998، تمثل إطاراً مؤسسياً يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية، مؤكداً تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطة انطلاقٍ جديدة لمشاريع إستراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية للبلدين، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك لاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية، ومؤشراتٍ لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي. مضاعفة التنسيقوأوضح الخريّف أن انعقاد الدورة الثانية عشرة يأتي في توقيت مهم يستوجب مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعياً الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.ونوه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، ما انعكس إيجاباً على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.يذكر أن أعمال اللجنة في دورتها الحالية تركز على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.