کمتر از یک سال به پایان دوره پنج‌ساله ریاست محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه باقی مانده است. این در حالی است که کارنامه این دوره، دست‌کم دو پرونده بزرگ فساد اقتصادی را که احکامشان در دوره ریاست ابراهیم رئیسی صادر شده بود، دربر می‌گیرد، پرونده‌هایی که اگرچه با تبلیغات گسترده رسانه‌ای و اعلام احکام سنگین به قصد فسادستیزی همراه بودند، اما سرنوشت نهایی متهمان و محکومان آنها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نخست، پرونده فساد در قوه قضائیه با محوریت اکبر طبری و دوم، پرونده فساد گسترده در بازرگانی صنعت پتروشیمی؛ دو پرونده‌ای که به‌رغم اشتراک در ابعاد، متهمان و حتی برخی نام‌ها، مسئولان قضایی هنوز پاسخ روشنی درباره اجرای احکام آنها، وصول جرایم نقدی و بازگشت منابع به خزانه عمومی ارائه نکرده‌اند. پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در تاریخ دستگاه قضایی ایران محسوب می‌شود. در این پرونده، علاوه بر طبری، نام حسن نجفی به‌عنوان متهم ردیف دوم مطرح شد؛ فردی که مشخص نشد چگونه به‌رغم صدور حکم، محکومیتش اجرایی نشد و با ادعای «متواری بودن» از دسترس خارج ماند. نجفی به پرداخت رشوه به اکبر طبری، قاضی منصوری، شراکت در تصرف زمین‌های لواسان، شهرک‌سازی در این اراضی و اخلال در نظام اقتصادی متهم بود. تحلیلگران قضایی و رسانه‌ای، همان فردی را که طبری در دادگاه مدعی شده بود حاضر است «کل لواسانات را به نام او کند»، برادران نجفی اصل و مطهری‌اصل از مالکان شهرک باستی‌هیلز می‌دانستند؛ مجموعه‌ای که ارتباط مالکان آن با مقام‌های سابق قضایی بارها محل بحث و گمانه‌زنی بوده است. در همین پرونده، طی ماه‌های گذشته گزارش‌های غیررسمی درباره مرخصی‌ طولانی‌مدت اکبر طبری نیز منتشر شد؛ موضوعی که تردیدها درباره اجرای واقعی احکام زندان برای برخی محکومان را تشدید کرد. اعداد بزرگ، پاسخ‌های کوچک سال ۱۴۰۰ قوه قضائیه اعلام کرد اکبر طبری به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و حدود هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، همان زمان گفت با قطعی شدن حکم، مطابق قانون «مجازات اشد» شامل ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشاء، جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی اجرا خواهد شد. Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) با این حال، طبری تنها متهم این پرونده نبود. بر اساس اسناد دادگاه، دست‌کم ۲۱ متهم در این پرونده وجود داشتند، ازجمله حسن نجفی، فرهاد مشایخ، رسول دانیال‌زاده، مصطفی نیازآذری، محمد انوشه، علیرضا صادقی، غلامرضا منصوری، حمیدرضا قربانی، بیژن قاسم‌زاده آزاد، امیرعباس مصدق خاقان و جلیل سبحانی. طبق اعلام رسمی دادگاه، سبحانی تنها شخصی بود که در پرونده از اتهامات وارده تبرئه شد، حسن نجفی و محمد انوشه از کشور خارج شدند و غلامرضا منصوری، قاضی مشهور این پرونده، پس از خروج از کشور به‌شکلی مشکوک جان باخت. حالا با گذشت بیش از چهار سال از صدور احکام، همچنان قوه قضائیه درباره نحوه اجرای احکام زندان، وصول جزای نقدی یا ضبط اموال محکومان گزارش شفافی منتشر نکرده است؛ خلأی که این پرونده را از منظر اقتصادی به نمونه‌ای از «هزینه بدون بازگشت» برای اعتماد عمومی بدل کرده است. پتروشیمی؛ تکرار الگوی تعویق و فرار همین الگو در پرونده فساد گسترده صنعت پتروشیمی نیز دیده می‌شود، پرونده‌ای که اشتراک برخی متهمان آن، ازجمله برادران نجفی، با پرونده طبری، حساسیت‌ها را دوچندان کرده است. در این پرونده نیز فهرست بلندبالایی از متهمان، خروج برخی محکومان از کشور و فقدان شفافیت درباره اجرای احکام، محل نقد جدی عملکرد قوه قضائیه در دوره اژه‌ای شده است. بر اساس اعلام شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، حجم فساد در این پرونده بیش از شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برآورد شده است؛ رقمی که تا امروز نشانه‌ای از بازگشت آن به خزانه دولت مشاهده نمی‌شود. در میان متهمان این پرونده، نام‌های شناخته‌شده‌ای دیده می‌شود، ازجمله رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، و همچنین سید امین قریشی سروستانی و سام حامد ساعدیان که در زمره متهمان اصلی قرار داشتند. فهرست اتهامات این پرونده شامل معاونت در جرم، اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در بازار ارز و برداشت منابع دولتی بود، اتهام‌هایی که پیامد مستقیم آنها می‌بایست بازگشت منابع به اقتصاد ملی می‌بود، اما شواهدی از تحقق آن ارائه نشده است. زنجیره‌ای از پرونده‌ها؛ از شیراز تا باختر پرونده پتروشیمی تنها یکی از حلقه‌های زنجیره فسادهای اقتصادی این صنعت بود. افزون بر آن، پرونده‌هایی مانند پرونده محمد بهمئی ، مدیرعامل پیشین پتروشیمی شیراز، به اتهام اختلاس توام با جعل ۲۷ هزار تن اوره به ارزش ۱۴ میلیون دلار، تضییع اموال و وجوه دولتی، اختلاس و پول‌شویی مطرح شد؛ پرونده‌ای که حتی شامل مواردی مانند یک واحد آپارتمان ۱۴۵ متری در تهران، خودرو بنز و یک واحد آپارتمان در الهیه تهران بود. به‌رغم ادعای قوه قضائیه درباره صدور حکم در سال ۱۴۰۲، این مدیر تا امروز همچنان نقش پررنگی در شرکت‌های پتروشیمی ایفا می‌کند. نمونه دیگر، پرونده واگذاری هلدینگ باختر به برادران نجفی و مطهری‌اصل است، پرونده‌ای که از سال ۱۳۹۹ به‌طور رسمی به مراجع قضایی ارسال شد، اما تا امروز نتیجه روشنی از آن منتشر نشده و برخی متهمان همچنان مالکیت و سمت‌های مدیریتی‌شان در صنعت پتروشیمی را حفظ کرده‌اند. تعلل نهادی و شبکه‌های نفوذ جلال محمودزاده، نایب‌رئیس کمیته تحقیق و تفحص از هلدینگ باختر ، در سال ۱۴۰۳ در مجلس اعلام کرد این طرح از مجلس هشتم آغاز شده، اما تا پایان مجلس یازدهم ذی‌نفعان پرونده با نفوذ در میان نمایندگان، مانع از قرائت و تکمیل گزارش شده‌اند. این اظهارات بار دیگر مسئله ارتباط برادران نجفی با برخی نمایندگان و مقام‌های ارشد نظام را به کانون توجه بازگرداند. تعلل در رسیدگی حتی به اعتراض سعید بابازاده، بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور، انجامید. او در سال ۱۴۰۲ در صداوسیما اعلام کرد مجموع تخلفات به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت، گزارش شده و برای ۱۱ مدیر دولتی و اشخاص خصوصی درخواست تشکیل پرونده قضایی ارائه شده است. بابازاده تاکید کرد با توجه به ورود دادسرای تهران به پرونده در سال ۱۳۹۹، رسیدگی قضایی باید با سرعت بیشتری دنبال می‌شد. وجه مشترک همه این پرونده‌ها، شبکه‌سازی از طریق روابط زنجیره‌ای میان مدیران، مسئولان و ذی‌نفعان است. در پرونده باختر نیز به نقش فرزندان و داماد داوودرضا ربانی، مدیرعامل وقت هلدینگ باختر، اشاره شد؛ فردی که حامی اصلی واگذاری سهام به برادران نجفی معرفی شده است. تداوم حضور ربانی در حوزه انرژی و گسترش نفوذ نجفی‌ها در صنعت پتروشیمی، تصویری روشن از واقعیتی ارائه می‌دهد که در دوره ریاست محسنی‌اژه‌ای، مشابه دوره‌های پیشین، رسیدن پرونده‌های فساد به مرحله صدور حکم الزاما به معنای رسیدگی نهایی و اجرای کامل احکام نیست. در بسیاری موارد، این روند بیش از آنکه به بازگشت منابع و اصلاح ساختار اقتصادی بینجامد، عملا به توجه رسانه‌ها و افکار عمومی خاتمه داده است. آخرین نمونه، پرونده فساد چای دبش است که با اعلام متواری‌بودن متهمان اصلی، بار دیگر این پرسش را پیش روی دستگاه قضایی قرار داد که این افراد با اتکا به کدام روابط، امکان گریز از مجازات‌های تعیین‌شده را پیدا می‌کنند. ایران اکبر طبری بازرگانی پتروشیمی پرونده فساد به‌رغم صدور احکام سنگین در پرونده‌های اکبر طبری و فساد پتروشیمی، نحوه اجرای مجازات‌ها، بازگشت منابع به خزانه و سرنوشت متهمان همچنان مبهم است. داریوش معمار یک شنبه, دِسامبر 28, 2025 - 17:30

جلسه دادگاه اکبر طبری - عکس خبرگزاری مهر

سیاسی و اجتماعی jw id: gvLv1nqz related nodes: بازگشت حلقه اتصال پرونده حسین فریدون و اکبر طبری به ایران نقش اکبر طبری در راکد شدن پرونده تخلفات قالیباف در شهرداری رد اتهام به سبک اکبر طبری: زن‌ها خیلی نامرد و دروغ‌گو هستند Type: video SEO Title: از پرونده فساد اکبر طبری تا بازرگانی پتروشیمی؛ ابهام در اجرای احکام و پرسش‌های بی‌پاسخ Inner related node: نقدی برای رفع مشکل اختلاس‌ها خواستار شلاق خوردن اکبر طبری، وسط بازار تهران شد روشن شدن ابعاد تازه‌ای از شگردهای رشوه‌گیری اکبر طبری فساد در قوه قضاییه؛ اکبر طبری برای سرمایه‌داران طعمه می‌گذاشت copyright: