قیمت‌گذاری دستوری همواره با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده، اما تجربه عملی اقتصاد ایران نشان می‌دهد نتیجه این سیاست، دقیقاً خلاف هدف اولیه بوده است. اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، با صراحت تأکید می‌کنند که این رویکرد نه‌تنها تورم را مهار نکرده، بلکه خود به عامل ایجاد ناکارآیی و بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد بدل شده است.