تُجري الأجهزة المعنية في مصر فحصاً رسمياً لمقطع فيديو متداول أظهر هروب عدد من النزلاء من منشأة تُعرف على أنها مصحة نفسية لعلاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، في واقعة خضعت للتحقق الأمني والصحي لتحديد ملابساتها القانونية والتنظيمية. وباشرت وزارة الصحة والسكان مراجعة وضع المنشأة محل الجدل، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والأمانة العامة للصحة النفسية، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات التنظيمية والمعايير الصحية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القرار النهائي سيصدر بعد انتهاء التحقيقات الفنية والإدارية المرتبطة بالترخيص وطبيعة النشاط. وأوضحت الوزارة أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، انتهت إلى أن المنشأة محل الواقعة تعمل دون الحصول على ترخيص رسمي، وتمارس نشاط علاج الإدمان خارج الإطار القانوني. وأسفرت التحركات عن إصدار قرار بالغلق الفوري للمنشأة، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وكشفت نتائج الفحص أن الكيان المخالف انتحل صفة منشأة طبية، بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، وهو ما يُعد تهديداً مباشراً لسلامة المتواجدين داخله. وأكدت الجهات المعنية أن مثل هذه الممارسات تُعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، في ظل غياب الرقابة والالتزام بالمعايير المعتمدة. ونفذت وزارة الصحة خلال عام 2025 حملات تفتيش موسعة أسفرت عن إغلاق أعداد كبيرة من المنشآت غير المرخصة في عدة محافظات، شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم. واستهدفت الحملات مراكز ثبت عملها دون تراخيص، أو مخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى وضوابط البيئة العلاجية. كما شددت الوزارة على توافر خدمات علاج الإدمان بشكل مجاني وسري داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات. ودعت المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي منشأة علاجية قبل التعامل معها، مع الإبلاغ عن أي كيانات مخالفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تلقيهم رعاية آمنة وإنسانية. في سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية أن ما جرى تداوله حول تعرض النزلاء لسوء معاملة أو ممارسات تعسفية لا يزال في إطار مزاعم يتم فحصها، ولم تُعلن الجهات المختصة التوصل إلى نتائج نهائية تثبت صحتها. وتتولى النيابة العامة التحقيق لتحديد المسؤوليات وأسباب خروج النزلاء حال ثبوت أي وقائع جنائية أو انتهاكات لحقوق المرضى. .