بحران بازار کار و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر

بودجه سال 1405 به‌تازگی تحویل مجلس شده و کلیات آن نیز به‌سرعت تصویب شده است. در بودجه پیش‌بینی شده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده، مشابه سال 1404، 20 درصد افزایش یابد. می‌توان حدس زد که حداقل مزد قانونی نیز مشابه سال گذشته حول‌و‌‌حوش 35 درصد بالا برود. این در حالی است که نرخ تورم از 50 درصد گذشته و قیمت خوراکی‌ها رشدی بالاتر از 80 درصد داشته است. بودجه سال 1405 به‌تازگی تحویل مجلس شده و کلیات آن نیز به‌سرعت تصویب شده است. در بودجه پیش‌بینی شده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده، مشابه سال 1404، 20 درصد افزایش یابد. می‌توان حدس زد که حداقل مزد قانونی نیز مشابه سال گذشته حول‌و‌‌حوش 35 درصد بالا برود. این در حالی است که نرخ تورم از 50 درصد گذشته و قیمت خوراکی‌ها رشدی بالاتر از 80 درصد داشته است. با توجه به کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر و رشد سریع نقدینگی، چشم‌اندازی برای مهار تورم نیز در افق دیده نمی‌شود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که تورم سهم بیشتری از سفره خانوارهای متوسط‌الحال را در سال 1405 ببلعد و بخش دیگری از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر سقوط کند. سابقا تصور می‌شد که کارگران ساده بی‌سواد و کم‌سواد فقیرترین گروه در میان مزدبگیران هستند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تأکید شده که حداقل مزد قانونی به کارگران بدون توجه به میزان مهارت و بهره‌وری آنها باید پرداخت شود و انتظار می‌رود که حداقل مزد قانونی مربوط به نیروی کار غیر‌ماهر باشد، ولی ساختار بازار کار ایران در دو دهه گذشته تغییر درخورتوجهی داشته است. با کاهش تعداد فرزندان و حمایت جدی خانوارها از تحصیل فرزندان‌شان، از شمار نیروی کار کم‌سواد و بی‌سواد به‌شدت کاسته شده و در مقابل سهم نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی به نحو چشمگیری بالا رفته است. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و به‌کارنگرفتن تکنولوژی‌های پیشرفته، تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار نیمه‌ماهر دارای تحصیلات دانشگاهی محدود ولی تقاضا برای نیروی کار ساده بالاست، بنابراین عرضه کم و تقاضای زیاد سبب افزایش مزد نیروی کار غیرماهر کم‌سواد و بی‌سواد شده، در‌حالی‌که افراد تحصیل‌کرده با مزدهای پایین مشغول به کار هستند. به طور مثال مزد ساعتی کارگر غیرماهر برای کار باغبانی یا ساختمانی حداقل 150 هزار تومان است و مزد این افراد مرتب و عموما به صورت روزانه پرداخت می‌شود. در‌حالی‌که حق‌التدریس ساعتی افراد دارای مدرک دکترا در دانشگاه کمتر از صد هزار تومان است و حقوق خود را -اگر خوش‌شانس باشند- آخر ترم دریافت می‌کنند. پایین‌ترین نرخ بیکاری، پس از دارندگان مدرک دکترای تخصصی، متعلق به نیروی کار بی‌سواد است. در سال 1403 نرخ بیکاری برای افراد بی‌سواد و کم‌سواد (دارای تحصیلات ابتدایی) به ترتیب 3.1 و 3.9 درصد بوده است. به سخنی دیگر این گروه اشتغال کامل داشته‌اند و این نرخ بیکاری عموما نشانگر جابه‌جایی در میان مشاغل در مدتی کوتاه است. در مقابل نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 13.3 و 8.2 درصد بوده است. در سال 1402 نیز که میلیون‌ها کارگر افغان عموما به صورت کارگر غیر‌ماهر در بازار کار ایران حضور داشته‌اند، نرخ بیکاری در میان کارگران بی‌سواد و کم‌سواد سه و 4.3 درصد بوده است. درباره زنان این تصویر حالت قطبی شدیدتری دارد. در سال 1403 پایین‌ترین و بالاترین نرخ بیکاری به ترتیب به زنان بی‌سواد (دو درصد) و زنان دارای مدرک کارشناسی (21.6 درصد) اختصاص داشته است. به‌همین‌خاطر مزد روزانه یک کارگر زن بی‌سواد یا کم‌سواد برای هشت ساعت کار یک‌میلیون‌و 200 هزار تومان است در‌حالی‌که زنان تحصیل‌کرده شاغل در بنگاه‌های رسمی اگر حقوق و مزایای روزانه‌ای حدود 500 هزار تومان دریافت کنند و بیمه هم باشند، از شرایط نسبتا خوبی برخوردار شده‌اند. به عبارت دیگر حقوق یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای کارفرما (با احتساب 23 درصد حق بیمه) بسیار کمتر از مزد یک کارگر ساده است. در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تشدید ناترازی انرژی و قطع برق در تابستان و گاز در زمستان برای واحدهای صنعتی و خدماتی، برخی از بنگاه‌ها به تعدیل نیروی کار اقدام کرده‌اند.