عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس الدكتور سمير عبدالحفيظ.

ونوقش خلاله سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية - التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.

التكامل الاقتصادي والصناعي بين السعودية وتونس

وبحث الاجتماعُ توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية التونسية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المصدِّرين والمستثمرين والحلول الملائمة لمعالجتها، بما يسهم في نمو حجم التجارة البينية، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين.

ونوَّه الاجتماع بدور اللجنة السعودية التونسية المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بجهود فرق العمل وممثلي الجهات الحكومية في الجانبين، التي أسهمت في إدراج ما يصل إلى 100 موضوع ضمن محضر اللجنة.

وشملت 15 مجالًا للتعاون في عدة قطاعات إستراتيجية تتقدمها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتجارة، وتنمية الموارد البشرية.

العلاقات السعودية التونسية

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر إلى جانب عددٍ من المسؤولين من كلا البلدين.

وجاء الاجتماع على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض، التي تستضيفها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتركز أعمالها على تعزيز التعاون الثنائي في عددٍ من القطاعات الإستراتيجية تشمل الصناعة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، والإعلام.