نائب رئيس الوزراء طارق متري : مشروع القانون جرى بحثه بين عدد من الوزراء وعُرض على خبراء لعدة أشهر لدراسته وبعض الوزراء المعترضين كانت لدوافعهم جزء من أسباب سياسية