أكدت مقررة لجنة الخدمات بمجلس الشورى العضو لينا قاسم، أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، وذلك من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين. وأشارت إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص بما يواكب مستجداته، ويفصل بين تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسّع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، ويعزز صلاحيات الوزارة في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.