قال عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي، خلال مناقشة مواد قانون التعليم الخاص، إن المدرسة الخاصة تُدار من خلال مجلس إدارة ومجلس أولياء أمور، فيما ذُكر أن مؤسسة التعليم المبكر يجوز أن يكون لها مجلس إدارة ومجلس أولياء أمور، كما يجوز أن يكون للمركز التعليمي مجلس إدارة، دون التطرق إلى وجود مجلس أولياء أمور. وتساءل النعيمي عن سبب عدم النص على الوجوب في وجود مجلس أولياء أمور ومجلس إدارة في مؤسسات التعليم المبكر، وكذلك في المراكز التعليمية، مؤكدًا أن الدور المحوري والمصيري لمستقبل الطالب لا يخفى على الإدارة الرسمية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم. وأوضح أن هذا الدور يشمل جميع المراحل العمرية، ولاسيما المراحل المتقدمة التي تتباين فيها الأفكار وتتحدد الاختيارات، مشيرًا إلى أن ولي الأمر ليس طالبًا يُملى عليه، وإنما شريك أساسي في العملية التعليمية. وأكد أن التشاور مع أولياء الأمور، والاستفادة من زوايا منظورهم الاجتماعي، وحجب السلبيات التي قد تظهر للطلبة خلال مسيرة التعليم، تسهم في توجيه المسار التعليمي أو التدريبي بشكل أكثر تقويمًا وضمانًا للنجاح. وختم بالقول إنه يرى ضرورة وجود مجالس أولياء أمور في جميع المرافق التعليمية، بما يشمل مدارس التعليم المبكر والمراكز التعليمية.