قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضو مجلس الشورى علي العرادي، إن اللجنة أبدت تمسكها برفض مشروع القانون؛ نظرًا لتعارضه مع التعديلات التي جاء بها مرسوم القانون الصادر بالعام 2025. وأوضح أن المرسوم شدّد الغرامات المقررة على المخالفات المرورية بهدف تحقيق الردع العام والخاص، مشيرًا إلى أن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي تكامل النصوص القانونية في أهدافها ونتائجها. وأشار العرادي إلى أن تقرير اللجنة بيّن أن مشروع القانون يثير إشكالات جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مؤكدًا أن هذا المبدأ يُعد من الركائز الدستورية الأساسية في السياسة الجنائية. كما شدّد على أن التشديد الذي أدخله مرسوم القانون على العقوبات المالية لم يكن إجراءً عارضًا، بل جاء استجابة مباشرة لخطورة المخالفات المرورية وما تسببه من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام.