وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الأحد على مشروع قانون يقضي بتمديد المهلة الممنوحة للأمانة العامة لمجلس النواب لتقديم الحساب الختامي المدقق، لتصبح 3 أشهر بدلًا من شهر واحد بعد انتهاء كل سنة مالية. وبموجب المشروع، تتولى الأمانة العامة إعداد الحساب الختامي بعد تدقيقه خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن يُحال لاحقًا من قبل الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. وفي سياق متصل، وافق ”الشورى” على مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك عقب استكمال مناقشة مواده، ويهدف المشروع إلى تنظيم العملية التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتعزيز حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تنظيم إجراءات الترخيص والإدارة والرقابة، إلى جانب تشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، فضلًا عن تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها. كما رفض أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون نيابي يقضي بتمكين المتهم الراغب في التصالح من سداد مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.