به‌تازگی یک جوان ۲۰‌ساله که احتمالا تحت‌ تأثیر مصرف مخدر گل بوده و در لحظه تعادل کامل روانی نداشته، به جرم سرقت یک بسته پاستیل و یک پاکت شیر مجرم شناخته شد؛ پرونده‌ای که با وجود رضایت شاکی، بازپرس دادسرا قرار مجرمیت صادر کرده و موجی از پرسش‌ها درباره تناسب جرم و مجازات و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است. این ماجرا بار دیگر مسئله حساس برخورد با جرائم خرد معیشتی و توازن بین قانون و شرایط انسانی را به بحث عمومی کشانده است. به‌تازگی یک جوان ۲۰‌ساله که احتمالا تحت‌ تأثیر مصرف مخدر گل بوده و در لحظه تعادل کامل روانی نداشته، به جرم سرقت یک بسته پاستیل و یک پاکت شیر مجرم شناخته شد؛ پرونده‌ای که با وجود رضایت شاکی، بازپرس دادسرا قرار مجرمیت صادر کرده و موجی از پرسش‌ها درباره تناسب جرم و مجازات و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است. این ماجرا بار دیگر مسئله حساس برخورد با جرائم خرد معیشتی و توازن بین قانون و شرایط انسانی را به بحث عمومی کشانده است. پیش‌تر نیز نمونه‌ای مشابه از برخورد قضائی با سرقت‌های خرد، افکار عمومی را حساس کرده بود. آبان‌ماه ۱۴۰۰، صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق برای فردی که سه بسته بادام‌هندی از یک مغازه در قم سرقت کرده بود، واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در پی این واکنش‌ها، مرکز رسانه قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هیئتی ویژه به دستور رئیس کل دادگستری استان قم برای بررسی ابعاد پرونده و نسبت جرم و مجازات تشکیل شده است. در این اطلاعیه، با اشاره به سابقه کیفری متهم و تأکید بر اصل تناسب مجازات، آمده بود دستگاه قضائی از «تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم» استفاده خواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌داد حتی در همان مقطع نیز‌ برخوردهای سخت‌گیرانه با سرقت‌های خرد معیشتی محل تردید و بازنگری در درون قوه قضائیه بوده است. از سوی دیگر، رسانه‌ها و گزارش‌های میدانی در چند سال اخیر از افزایش سرقت‌های خُرد خوراکی و کالاهای ضروری در شهرهای مختلف خبر داده‌اند؛ موضوعی که آن را نشانه‌ای از فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تحلیل کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، مواردی از سرقت کالاهایی مانند نان، بستنی، میوه و سایر خوراکی‌ها از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک افزایش یافته است و فروشندگان نیز آن را به وضعیت معیشتی و افزایش قیمت‌ها نسبت می‌دهند. همچنین تحلیلگران اجتماعی و جرم‌شناسان تأکید می‌کنند این رفتارها اغلب از سر اضطرار یا فشار اقتصادی است، یا حتی بازی‌های کودکانه و نوعی شرط‌بندی و نه سوءنیت مجرمانه عمیق؛ موضوعی که ضرورت درک شرایط انسانی متهمان و توازن بین قانون و عدالت اجتماعی را برجسته می‌کند.