ارتقای کیفیت در صنعت خودرو، یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور در دهه پیشرو است و اجرای آن نقشی تعیینکننده در افزایش بهرهوری، ارتقای رضایت مصرفکنندگان و توسعه صادرات خواهد داشت. صنعت خودرو، بهعنوان یکی از صنایع مادر و پیشران، سهم درخورتوجهی در ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و نیز توسعه فناوری دارد؛ ازاینرو نظام حکمرانی کیفیت در این صنعت نمیتواند مبتنی بر رویکردهای سنتی یا بخشی باشد، بلکه نیازمند سازوکاری دقیق، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر شاخصهای کمی و قابل ارزیابی است. سیدحامد عاملی -معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت: ارتقای کیفیت در صنعت خودرو، یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور در دهه پیشرو است و اجرای آن نقشی تعیینکننده در افزایش بهرهوری، ارتقای رضایت مصرفکنندگان و توسعه صادرات خواهد داشت. صنعت خودرو، بهعنوان یکی از صنایع مادر و پیشران، سهم درخورتوجهی در ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و نیز توسعه فناوری دارد؛ ازاینرو نظام حکمرانی کیفیت در این صنعت نمیتواند مبتنی بر رویکردهای سنتی یا بخشی باشد، بلکه نیازمند سازوکاری دقیق، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر شاخصهای کمی و قابل ارزیابی است. تدوین «آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» براساساین و در راستای تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای نظارت، پایش، و راهبری کیفیت در تمام زنجیره ارزش خودرو انجام شده است. این آییننامه، نخستین سند ملی در حوزه کیفیت خودرو با رویکرد سیستمی است که کیفیت را نهتنها در نقطه تولید، بلکه در کل چرخه عمر محصول شامل طراحی، تأمین، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش رصد و ارزیابی میکند. ارتباط این آییننامه با اسناد بالادستی نظیر قانون حمایت از مصرفکنندگان، مصوبات شورایعالی استاندارد، برنامههای پنجساله توسعه و سیاستهای کلی تولید ملی، نشاندهنده ضرورت تحول ساختاری در نظام مدیریت کیفیت است. وزارت صمت با اجرای این آییننامه گامی مهم در راستای تحقق نظام تنظیمگری و نظارتی کارآمد برداشته و چارچوبی ایجاد کرده است که امکان پاسخگویی، شفافسازی و ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان را فراهم میآورد. منطق سیاستی و چرایی تصویب آییننامه