كشف تقرير حديث أن قيمة الدين السيادي مُستحق السداد في الدول الخليجية نحو 244.8 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخميس المقبلة من 2026 وحتى 2030، فيما تبلغ قيمة ديون الشركات مُستحقة السداد لذات الفترة 263.3 مليار دولار. وحسب تقرير وحدة بحوث شركة كامكو إنفست، امس، المُستند إلى بيانات وكالة بلومبرغ، فمن المتوقع أن تظل مستويات استحقاق كل من السندات والصكوك مرتفعة بين عامي 2026 و2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك. ويعكس هذا الارتفاع للديون مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة تزايد الإصدارات لتمويل العجز من قبل حكومات الدول الخليجية، إلى جانب إصدارات الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل. يُشار إلى أن إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية الست حتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2025 قد انخفضت عند 206.6 مليار دولار، مقابل 206.8 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس عاماً آخر من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة. - التوزيع جغرافيا ما زالت السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، إذ يتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد نحو 174.5 مليار دولار حتى عام 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار دولار. وجاءت قطر في المرتبة التالية بقيمة أدوات دخل ثابت مستحقة السداد قدرها 85.6 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة.