رئیس‌کل دادگستری مازندران از پایان بلاتکلیفی حقوقی کارخانه نساجی قائم‌شهر و واگذاری این مجموعه صنعتی به بانک ملی ایران با صدور حکم قضایی خبر داد. به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی روز دوشنبه گفت: با صدور رأی از سوی دستگاه قضایی استان مازندران، وضعیت نامشخص شرکت نساجی مازندران در قائم‌شهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیت‌المال فراهم شد. رئیس کل دادگستری مازندران افزود: عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایه‌گذار خارجی، از مهم‌ترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آن‌ها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.