در متن سند تصریح شده که بیضایی به دلیل «سوابق فعالیتی مضره» باید تحت مراقبت قرار گیرد. سند نشان میدهد که مشارکت او در برنامههای رسمی دولت مانع از اعمال نظارت امنیتی نبوده است.