ألزمت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كافة شركات ومقدمي خدمات توصيل الطلبات بمواءمة أنظمتهم التقنية والرقيمة لتلبي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضمان نفاذهم الكامل للخدمات الرقمية باستقلالية ويسر.

وتأتي هذه الخطوة الملزمة تفعيلاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، التي نصت صراحة على وجوب تهيئة الأنظمة التقنية للشركات لضمان إمكانية وصول كافة شرائح المجتمع للمنصات الرقمية واستخدامها بكفاءة.

دون عوائق

تستهدف الجهات التنظيمية من خلال هذا القرار تمكين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منصات تطبيقات التوصيل دون عوائق، مما يعزز دمجهم في المنظومة الرقمية الخدمية بشكل فعال.

ويفرض القرار الجديد على مقدمي الخدمة رفع مستوى الامتثال والمواءمة التقنية وفق أعلى المعايير الوطنية والتشريعات السارية، لضمان تجربة مستخدم خالية من التعقيدات التقنية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإلزامية إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر حلول رقمية تتسم بالسهولة والكفاءة العالية، مما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين.

استقلالية تامة

يركز التحرك الرسمي على التيسير المباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من استخدام المنصات الرقمية لتلبية احتياجاتهم اليومية باستقلالية تامة، مما يرفع من جودة حياتهم.

ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تطبيق مبادئ الشمولية الرقمية، حيث لن تكون الإعاقة حاجزاً أمام الاستفادة من الطفرة التقنية في قطاع الخدمات اللوجستية وتوصيل الطلبات.