أحدثت عقود جديدة، لبيع المركبات، حفيظة الجزائريين، كون الشَركة الصَّانعة تفرض على المشتري، التوقيع على تعهد بعدم التصرف فيها "مدى الحياة"، وهذا منعاً للمضاربة، حيث انتقد مختصون هذا الإجراء واعتبروه سابقة.يأتي هذا في وقت تشهد فيه سوق السيارات في الجزائر أزمة، في العرض والطلب، وهذا بعد وقف الاستيراد سنة 2018، وتوقف مصانع التركيب سنة 2019، وبعد الحراك الشعبي وسجن أغلب ملاكها، لتورّطهم في قضايا فساد، حسب أحكام نهائية للقضاء الجزائري.وشهد السوق انفراجاً نسبياً في الأزمة، بعد الترخيص للأفراد منذ أشهر باستيراد سيارات جديدة أو أقل من 3 سنوات، غير أنَّ سوق السيارات، وحسبما يؤكده مراقبون لا يزال يحتاج إلى أكثر من مليون سيارة جديدة حتى يتحقق التوازن.وفي ظل هذه الأزمة، فتحت السلطات في الجزائر، مصنعاً لتركيب سيارات "فيات" الإيطالية، حيث يطلب من الراغب في الشراء أن يودع طلبه على الموقع الإلكتروني، من أجل الاستفادة لاحقاً من سيارة سياحية، غير أنَّ كثيرين استغلوا هذا الوضع من أجل إعادة بيع تلك السيارات بأضعاف أسعارها، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى سن قانون يقضي بالتوقيع على تعهد بعدم التصرف في المركبة