أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي ولأول مرة في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويُؤسس منظومة حوكمة شاملة تُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.