في فضاء السياسات العامة والاقتصاد الكلي، تبرز المؤسسات النقدية كركائز استقرار لا تميل مع أهواء التقلبات السياسية. وفي الحالة الأردنية، يأتي البنك المركزي الأردني كأحد النماذج الأكثر نضجا للمؤسسة التكنوقراطية التي تمارس أدوارها بمهنية صامتة تتجاوز ضجيج السجالات الإعلامية، فغالباً ما تُفرز الفجوة المعرفية بين التعقيد الفني للعمل المصرفي وممارساته الفُضلى، وبين الطرح السياسي العاطفي، سوء فهم للممارسات الاحترافية، وهو ما تجلى بوضوح في بعض الملفات التي يديرها البنك المركزي.