یکی از بحث‌های محوری که از صدر مشروطیت در ایران مطرح بوده و به‌تازگی نیز مجددا بالا قرار گرفته، نوع حکومت مناسب برای توسعه است. امین‌السلطان، سیاست‌مدار محافظه‌کار ایرانی، پس از دیداری از ژاپن در 1903 و مشاهده دستاوردهای دولت میجی، تبلیغ می‌کرد که اصلاحات بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد ممکن نیست. یکی از بحث‌های محوری که از صدر مشروطیت در ایران مطرح بوده و به‌تازگی نیز مجددا بالا قرار گرفته، نوع حکومت مناسب برای توسعه است. امین‌السلطان، سیاست‌مدار محافظه‌کار ایرانی، پس از دیداری از ژاپن در 1903 و مشاهده دستاوردهای دولت میجی، تبلیغ می‌کرد که اصلاحات بدون وجود دولت قدرتمند مرکزی و در صورت لزوم مستبد ممکن نیست. اما الگویی که در جریان جنبش مشروطیت اختیار شد، الگویی بود که در کشورهای غربی برای توسعه و مدرن‌سازی دولت مفید واقع شده‌ بود. این الگو در 15 سال اول بعد از مشروطیت مجالی برای آزموده‌شدن نیافت. آشوب‌های بعد از مشروطه، مداخلات گسترده روس و انگلیس و سرایت جنگ جهانی اول به ایران موجب شد تا سه مجلس اول مشروطه قبل از پایان دوره بسته شوند و طی این مدت به‌طور متوسط هر پنج ماه یک دولت جدید روی کار آید. مشروطه همچنین موجب شد تا شکاف‌های متعدد دیگر در کشور نیز سر باز کنند و دولت مرکزی گاه اختیاراتش از حومه تهران فراتر نرود. به این دلایل در اواخر دهه 1290، اجماعی مبنی بر نیاز به یک دولت متمرکز مقتدر در بین همه نحله‌های فکری شکل گرفت. در‌حالی‌که مشروطه‌خواهان لیبرال دولت مرکزی مقتدر را در چارچوب حکومت قانون می‌خواستند، تجددگرایان اقتدارگرا رعایت قانون اساسی را خیلی هم ضروری نمی‌دانستند و به ‌این ‌ترتیب به شکل‌گیری یک خودکامگی فردی کمک کردند که در درجه اول بلای جان خودشان شد. واقعیت این است که حاصل اندیشه‌ورزی‌های ایرانیان درباره دلایل عقب‌ماندگی کشور در قرن نوزدهم این شده‌ بود که بی‌قانونی ریشه همه مشکلات کشور است. اجماع تقریبی در این زمینه، زمینه‌ساز مطالبه قانون و تدوین قانون اساسی شد. اما ترس از خودکامگی شاهان ایرانی موجب شد تا راه افراط پیموده شود و خروجی قانون اساسی مجلسی قوی و دولتی ضعیف باشد. فقدان احزاب قوی و سیال‌بودن مواضع نمایندگان مزید بر علت شد و تزلزل مستمر دولت‌های بعد از مشروطیت را موجب شد.