بعد مناقشات موسعة لمشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 ومداخلات نيابية مطولة، تركزت على الأبعاد الشرعية والإدارية والاقتصادية للتعديلات المقترحة، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الأموال الوقفية وتعظيم عوائدها، مع التأكيد على الحفاظ على مقاصد الوقف وشروط الواقفين، أقر مجلس النواب مشروع القانون بالأغلبية.