وجّهت النائب د. لبنى النمور سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول قيام شركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة بالتعاقد مع شركات وسيطة لتزويد عمالة أردنية، مشيرة إلى أن تلك العمالة تتقاضى أجرا يوميا مقدارا ( 8 ) دنانير، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى اتساق هذا الأجر مع الحد الأدنى للأجور. وتساءلت النمور: "هل يعتبر تشغيل العمال عبر شركات وسيطة في مهام أساسية وداخل مرافق الميناء إجراءً يتوافق مع روح قانون العمل، أم هو وسيلة للتحايل على الحقوق العمالية والامتيازات الوظيفية؟ وهل يتم شمول جميع هؤلاء العمال بالضمان الاجتماعي، وما هي قيمة الأجر الخاضع للاقتطاع المسجلة في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟". وجاء في سؤال النمور: "هل لدى الحكومة علم بوجود فروقات بين عدد العمال المدرجين في الكشوفات المالية للشركات الوسيطة وبين عدد العمال الممارسين فعلياً لعملهم في الميناء؟". وسألت النمور: "في حال ثبت وجود أعداد وهمية أو "تضخيم" في الكشوفات، ألا يعتبر ذلك شبهة فساد مالي وإداري تستوجب الإحالة الفورية للقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟". وطلبت النمور معلومات عن "الجهات المستفيدة من الفروقات المالية بين ما تدفعه شركة الموانئ للشركات الوسيطة وبين ما يتسلمه العامل فعلياً على أرض الواقع". وسألت النمور: "كيف تبرر الحكومة استمرار هذا النمط من التعاقد الذي يكرس مبدأ "السخرة" بحق المواطن الأردني عبر أجور لا تلبي الاحتياجات الأساسية وتخالف التشريعات الوطنية؟". * نصّ السؤال أسفل المساحة الإعلانية.. .