أنهت محكمة القضاء الإداري جدلاً قانونياً استمر أشهراً، بعدما أصدرت حكماً بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرة القرار مخالفاً للدستور والقانون. وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المنع الصادر عن نقابة المهن الموسيقية في 16 مارس الماضي، الذي تضمن سحب تصاريح الفنانة ومنعها من إحياء الحفلات، بعد الطعن عليه لافتقاره إلى السند القانوني وتجاوزه حدود الاختصاص.وجاء الحكم استناداً إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى صراحة بإلغاء قرار النقابة، مؤكداً أن منع فنانة من ممارسة نشاطها الفني لا يجوز إلا بحكم قضائي، وأن ما صدر يُعد مساساً مباشراً بحرية الإبداع المكفولة دستورياً.وكانت هيفاء وهبي، أقامت دعوى قضائية ضد النقابة، وتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، مطالباً بوقف تنفيذ قرار المنع وإلغائه، على أساس أنه يمثل اعتداءً على الحقوق الدستورية ويخالف مبادئ المشروعية وسيادة القانون.من جهتها، عبّرت الفنانة هيفاء، عن سعادتها بالحكم، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء المصري وثقتها في نزاهته، ومشددة على تقديرها للجمهور المصري وحرصها على الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الفني.