قضت محكمة التمييز بحكمها النهائي بتغريم سيدة مبلغ 50 دينارًا على خلفية امتناعها دون مبرر عن سداد المبالغ المستحقة مقابل استئجار مركبة فارهة مملوكة لأحد مكاتب تأجير السيارات. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة قامت باستئجار مركبة تابعة لشركة لتأجير السيارات، وامتنعت من غير مبرر عن سداد قيمة الإيجار المستحق عليها لمدة 24 يومًا، حيث بلغ إجمالي المبلغ المطالب به 1210 دنانير. وثبتت الواقعة بحق المتهمة عبر أقوال شهود الواقعة، وهي الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها المستأنف، واعتبرتها أدلة سائغة كافية لتكوين عقيدتها وإقامة الحكم على أساس صحيح. وبناءً على ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمة الاتهام، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبسها لمدة شهر عن التهمة المسندة إليها، مع تقدير كفالة مالية قدرها 100 دينار لوقف التنفيذ، ولم ترتضِ المتهمة بهذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، حيث قضت المحكمة بهيئتها الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمها مبلغ 50 دينارًا عما أُسند إليها من اتهام. وعلى إثر ذلك، طعنت المتهمة على الحكم بطريق التمييز، ناعية على الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى عدم صحة أقوال المُبلِّغ، ومؤكدة أن شقيقتها هي من قامت باستئجار المركبة مستغلة بطاقة هويتها. إلا أن محكمة التمييز قضت برفض الطعن، وأيدت الحكم المطعون فيه، مع مصادرة مبلغ الكفالة، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.