تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المستشار أشرف زكي   ما مسؤولية الشريك والمدير عن ديون الشركة؟ - المستشار اشرف زكي: الأصل مسؤولية الشركة عن ديونها وتصرفاتها قبل الغير، ومن ثم فإن مسؤولية الشركاء فيها تكون في حدود حصصهم وأنصبتهم في رأس مال الشركة ولا تمتد بأي حال من الأحوال إلى أموالهم الخاصة، وكذلك لا يسأل مدير الشركة عن ديونها أو تصرفاتها التي يترتب عليها حقوقا للغير أو تضر به، ولكن هذا الأصل يرد عليه استثناء بموجب صريح نص المادة رقم (18 مكرر) من قانون الشركات التجارية البحريني، والتي أجازت مسئولية كلا من المؤسس أو الشريك أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في أمواله الخاصة عن أي أضرار قد تصيب الشركة أو الغير، وذلك في عدة حالات نذكر منها الحالات الآتية:  - إذا استغل الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة. - إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم. - إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. - إذا تجاوز صلاحياته أو ارتكب أيَّ غش أو إهمال في أداء مهامه، وأيضا إذا لم يتصرف تصرُّف الشخص المُتَبَصِّر في مثل هذه الظروف.‌ مثال ذلك، إذا قام المدير أو الشريك بإبرام عقد مع الغير وكان هذا العقد مخالف لغرض الشركة، وطبيعة نشاطها، أو ترتب على ذلك العقد مُستحقات للغير لدى الشركة وكان المدير أو الشريك على علم بأن الشركة لا تستطيع الالتزام بذلك العقد، أو تجاز المدير صلاحياته عند التعاقد، فهنا يلتزم المدير أو الشريك بسداد حقوق الغير أو تعويضه عما أصابه من أضرار من ماله الخاص.