تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، نظام‌های حقوقی را در برابر پرسشی بنیادین قرار داده است: چگونه می‌توان هم‌زمان از نوآوری حمایت کرد، حقوق شهروندان و کسب‌وکارها را پاس داشت و از مخاطرات اقتصادی و امنیتی پیشگیری کرد؟ تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، نظام‌های حقوقی را در برابر پرسشی بنیادین قرار داده است: چگونه می‌توان هم‌زمان از نوآوری حمایت کرد، حقوق شهروندان و کسب‌وکارها را پاس داشت و از مخاطرات اقتصادی و امنیتی پیشگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش، نه در انکار فناوری‌های نوین است و نه در رگولاتوری‌های شتاب‌زده و انحصارگرایانه، بلکه در طراحی حکمرانی هوشمند، مشارکتی و مبتنی بر نص قانون نهفته است. مناقشه اخیر بر سر صلاحیت تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی‌ها در ایران، مصداق روشنی از همین چالش است؛ چالشی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، عقب‌ماندگی اقتصاد دیجیتال و حتی نقض اصول بنیادین حقوق عمومی منجر شود.